أرست مخكمة النقض المصرية قاعدة حديثة في القصاء الجنائي حول جرائم التهديد بنشر
أمور مخدشة بالشرف مفادها أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ المشار إليها – من
قانون العقوبات - يكفي للعقاب أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم
المراد تهديده، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها
هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها، ثم إنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار
هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أُرسلت إليه بتبليغها إلى
المعني بها، بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه
حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد
سيبلغه الرسالة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
تظل "العوايد" أو الضرائب العقارية هاجساً يؤرق بال الكثير من ملاك العقارات في مصر، حيث يرتبط هذا الملف دائماً في الأذهان بالطوابير الطويلة والنزاعات القانونية الممتدة. لكن، بصفتي خبيراً قانونياً، أقول لكم: إن التعديلات الجديدة الصادرة في أبريل ٢٠٢٦ ليست مجرد تغيير في الأرقام، بل هي تحول جذري في فلسفة الدولة التي انتقلت من منطق الجباية إلى منطق "الشراكة" والمكافأة. هل الضريبة عبء أم فرصة؟ الإجابة تكمن في استغلال المزايا غير المسبوقة التي وضعها المشرع للملتزمين. إليك أهم ٥ مفاجآت -أو "حلول"- ستغير رؤيتك لإدارة ممتلكاتك العقارية: ١. سكنك الخاص "أمان": إعفاء حتى ١٠٠ ألف جنيه (بشروط) في المادة (١٨/ فقرة أولى: بند - د)، وضع المشرع حماية الأسرة المصرية كأولوية قصوى. فقد تم رفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي إلى رقم ضخم يعكس واقع السوق الحالي. "تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً رئيساً له ولأسرته (وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر) التي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٠٠,٠٠٠ جنيه." نصيحة الخبير: هنا يجب ...
مجهود مشكور معالي المستشار
ردحذفتسلم يا معالي المستشار
حذف