1. التحول القضائي في تكييف حق الإخلاء: قراءة تفكيكية لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض (الطعن رقم 3490 لسنة 88 ق - جلسة 15 يونيو 2026) يشكل الحكم التاريخي الصادر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض بجلسة 15 يونيو 2026 (في الطعن رقم 3490 لسنة 88 ق) تحولاً كيفياً وركيزة استراتيجية حاسمة في الفقه والقضاء المدني المصري. فقد أنهت الهيئة العامة حالة الانقسام والتضارب التاريخي الذي استمر عقوداً بين دوائر محكمة النقض حول الطبيعة القانونية لحق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة ومدى خضوع هذا الحق للتقادم بمضي المدة. وكان الاجتهاد القضائي قد انشطر سابقاً إلى اتجاهين: اتجاه أول يرى أنه حق شخصي يستند إلى الرابطة العقدية ويسقط بالتقادم المدني وفق المادة (374) من القانون المدني، و اتجاه ثانٍ يرى أنه مجرد "رخصة قانونية" مجردة يجوز للمؤجر مباشرة إجراءاتها أو التراخي فيها دون أن تسقط أيا كان الزمن المتطاول. وقد قضت الهيئة العامة - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - بالعد...