الإتجار بالبشر ٣

منهج الصياغة التشريعية للقونين المقارنة في الإتجار بالبشر

١- التأثير واضح لبروتوكول الأمم المتحدة بشأن منع وقمع ومكافحة الإتجار بالأشخاص على القوانين الداخلية .

٢- تضمنت بعض هذه القوانين نصوص حول الهدف من إصدارها والبعض الآخر لم يتضمن .

٣- تضمنت جميع تلك القوانين فصلاً عن التعريفات الأساسية ( الإتجار بالبشر - المجني عليه - الجماعة الإجرامية ) .

ملحوظة

الأصل أن ينأى المشرع عن وضع التعريفات ولكن مع التحول في الصياغة التشريعية انتهجت الدول مناهج جديدة تضمنت التعريفات الأساسية حتى لا تختلف الإجتهادات في وضعها والخلاف حولها .

٤- إتفقت تلك القوانين على الحقوق الأساسية للمجني عليه ولكن تفاوتت فيما بينها فيما يلي :

- الحق في الحصول على التعويض بحافة صوره .

- الحق في منح الإقامة .

٥- فيمايتعلق بالأفعال التي يرتكبها المجني عليه ( الغش نحو القانون ) وذلك في صورة كسر الإقامة وتجاوز التأشيرة وقد تصدى لتلك الظاهرة القانون الإماراتي عام ٢٠١٥ .

التقاط الأساسية فيما يتعلق بالإتجار بالأعضاء البشرية 

١- من جرائم المهن ( الطب)

٢- تثير المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي ( المستشفيات ) 

٣- الوسيلة الأساسية فيها استغلال الحاجة والخداع 

٤- هناك تناقض بين حاجتين لشخصين : الأول : يملك المال ولكن في حاجة إلى للحياة عن طريق الصحة ، والثاني : يملك الصحة ولكن في حاجة للحياة عن طريق المال 

٥- تشكل عبء على عاتق الطول ، فالدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية والعلاج لمواطنيها

٦- هناك غش في التنظيم القانوني عن طريق الإخلال بقواعده من قبل القائمين على تنظيمه 

٧- يرتبط بالسياحة الطبية ، حيث قد تخفي الأخيرة  في داخلها الإتجار بالأعضاء البشرية

٨- أيضاً هناك إرتباط بالعلاقة الزوجية والتي قد تحمل في طياتها تسهيل نقل الأعضاء البشرية عن طريق الأزواج إذا كان أحدهم أجنبي وقد تصدى القانون المصري وواجه هذا الأمر بوضع شرط ثابت وإستقرار العلاقة الزوجية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات بين المصريين وغير المصريين وذلك للحد من سمسرة تلك التجارة المتمثّلة في مايسمع الغش نحو القانون بالعلاقات الزوجية ( القانون ٥ لسنة ٢٠١٠ )