الإتجار بالبشر ٢

صور الاتجار بالبشر 

١- اتجار بالعمال 

٢- اتجار بالأعضاء البشرية

٣- اتجار بالاطفال

٤- اتجار بالجنس

طرق المواجهة التشريعية للاتجار بالبشر

تعددت مناهج الدول التشريعية في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر ، وتتلخص تلك المناهج في الآتي :

١- اتجهت بعض الدول لوضع نصوص دستورية تتضمن حظر وتجريم الاتجار بالبشر وقد انتهجت مصر ذلك النهج وتمثل ذلك في نص المادة ٨٩ من الدستور المصري .

٢- هناك دول وضعت قوانين مستقلة في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر ، ومن أمثلة تلك الدول " مصر، السودان ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، عمان ، قطر ، الاْردن " .

٣- بعض الدول جمعت بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين .

٤- ادخلت دول اخرى تعديلاً تشريعياً على قانون العقوبات وأفردت باباً مستقلاً لتجريم الاتجار بالبشر ، تلك الدول هي : الجزائر ، لبنان ، وذلك لأخذهم المنهج الفرنسي في التشريع .

٥- هناك دول ادخلت تعديلات في القوانين ذات الصِّلة كما فعلت مصر عام ٢٠٠٨ بإدخال تعديلات على قانون الطفل وقانون العقوبات وقانون العمل وذلك بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ .

٦- قوانين تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، وقد شرع في مصر القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ ، ولكن تلك التشريعات قد تتضمن خللاً بداخلها لإختراق الإتجار بالأعضاء البشرية .

ملحوظة : استخدمت بعض الدول في التعامل مع تلك الظاهرة مصطلح الاتجار بالاشخاص ودولاً اخرى استخدمت مصطلح الاتجار بالبشر ، وقد استخدمت مصر مصطلح الاتجار بالبشر وهذا الأدق لإرتباطه بالشخص الطبيعي دون المعنوي .

وأصل مصطلح الاتجار بالاشخاص هو برتوكول الأمم المتحدة لقمع ومعاقبة ومكافحة اتجار بالاشخاص ولاسيما النساء والأطفال . وقد استخدمته بعض الدول تماشياً مع المعايير الدولية .. والمصطلحين مترادفين .