mohamadsabry

حقوق المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر تنقسم الى قسمين : الاول : الحقوق الثابتة المتفق عليها بين كافة القوانين المقارنة وهي : ١- الحق في الرعاية الصحية ٢- حق الأجنبي الضحية في الرجوع الى بلده ٣- الحق في المساعدة القانونية ٤- الحق في أفهامه بحقوقه ومركزه القانوني الثاني : الحقوق التي هي محل خلاف وهي : ١- الحق في الإقامة : هذا الحق محل خلاف في القوانين المقارنة من خلال الآتي : أ- بعض الدول منحت الإقامة لمدة معينة غير مشروطة بتعاونه مع السلطات المختصة  ب- الكثير من الدول منحت الإقامة ولكنها مشروطة بالتعاون مع السلطات الدولية ( بعض التقارير الدولية المتعلقة بحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر انتقدت التشريعات السابقة لأنها تنتقص من الحماية القانونية المقررة لضحايا الاتجار بالبشر في حالة إجباره على التعاون الدولي ) ج- نفت دول تماماً الحق في الإقامة ، ولكن منحت الحق في الإيواء لمدة معينة . ٢- الحق في التعويض : أ- الكثير من الدول نصت على تقديم مساعدة مالية لضحايا الاتجار بالبشر  ب- منحت دول الحق في التعويض طرق الحصول على الحق في التعويض ١- ال...

من المسلم به أن الفساد ينشئ بيئة ووسط حاضن للعمليات الاجرامية ، ومن أهم هذه العمليات الاجرامية ، ومن اهم هذه العمليات الاجرامية ، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس . كل ذلك يؤدي الى اغراء الأفراد الى ارتكاب عمليات الاتجار بالبشر . ومن هنا استقر الرأي على وجود علاقة وثيقة بين ظاهرة الفساد وانتشار عمليات الاتجار بالبشر . كما يؤثر الفساد على دور الدولة في المجتمع ، وهو الدور الذي يكفل الصالح العام ويحافظ على الحقوق والحريات ودعم حقوق الانسان ، أيضاً يؤثر الفساد على القطاع الخدمي تأثيراً كبيراً ، إذ يقتطع من الخدمات التي تقوم بها أجهزة الدولة للمتعاملين معها ، وتنتشر الرشوة والمحسوبية . الأمر الذي ينعكس سلباً على المناخ الاقتصادي وفرص الاستثمار. والتنمية .  وترتبط ظاهرة الفساد بانتشار عمليات الاتجار بالبشر ، فمع انتشار الفقر وزيادة معدلات الجريمة وعدم إنفاذ القوانين الرادعة والإفلات من العقاب وكل ذلك من صور الفساد الاداري والمجتمعي تنتشر وبقوة ظاهرة الاتجار بالبشر . مما يؤكد على أنه قد بات الاقتناع الصحيح يؤكد على ان مكافحة الفساد هي جزء متكامل من تحقيق إقامة نظام حك...

منهج الصياغة التشريعية للقونين المقارنة في الإتجار بالبشر ١- التأثير واضح لبروتوكول الأمم المتحدة بشأن منع وقمع ومكافحة الإتجار بالأشخاص على القوانين الداخلية . ٢- تضمنت بعض هذه القوانين نصوص حول الهدف من إصدارها والبعض الآخر لم يتضمن . ٣- تضمنت جميع تلك القوانين فصلاً عن التعريفات الأساسية ( الإتجار بالبشر - المجني عليه - الجماعة الإجرامية ) . ملحوظة الأصل أن ينأى المشرع عن وضع التعريفات ولكن مع التحول في الصياغة التشريعية انتهجت الدول مناهج جديدة تضمنت التعريفات الأساسية حتى لا تختلف الإجتهادات في وضعها والخلاف حولها . ٤- إتفقت تلك القوانين على الحقوق الأساسية للمجني عليه ولكن تفاوتت فيما بينها فيما يلي : - الحق في الحصول على التعويض بحافة صوره . - الحق في منح الإقامة . ٥- فيمايتعلق بالأفعال التي يرتكبها المجني عليه ( الغش نحو القانون ) وذلك في صورة كسر الإقامة وتجاوز التأشيرة وقد تصدى لتلك الظاهرة القانون الإماراتي عام ٢٠١٥ . التقاط الأساسية فيما يتعلق بالإتجار بالأعضاء البشرية  ١- من جرائم المهن ( الطب) ٢- تثير المسئولية الجنائية على الشخص ا...

صور الاتجار بالبشر  ١- اتجار بالعمال  ٢- اتجار بالأعضاء البشرية ٣- اتجار بالاطفال ٤- اتجار بالجنس طرق المواجهة التشريعية للاتجار بالبشر تعددت مناهج الدول التشريعية في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر ، وتتلخص تلك المناهج في الآتي : ١- اتجهت بعض الدول لوضع نصوص دستورية تتضمن حظر وتجريم الاتجار بالبشر وقد انتهجت مصر ذلك النهج وتمثل ذلك في نص المادة ٨٩ من الدستور المصري . ٢- هناك دول وضعت قوانين مستقلة في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر ، ومن أمثلة تلك الدول " مصر، السودان ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، عمان ، قطر ، الاْردن " . ٣- بعض الدول جمعت بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين . ٤- ادخلت دول اخرى تعديلاً تشريعياً على قانون العقوبات وأفردت باباً مستقلاً لتجريم الاتجار بالبشر ، تلك الدول هي : الجزائر ، لبنان ، وذلك لأخذهم المنهج الفرنسي في التشريع . ٥- هناك دول ادخلت تعديلات في القوانين ذات الصِّلة كما فعلت مصر عام ٢٠٠٨ بإدخال تعديلات على قانون الطفل وقانون العقوبات وقانون العمل وذلك بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ . ٦- قوانين تنظيم زر...

عنيت تشريعات عديدة بتعريف مضمون الإتجار بالبشر فعلى الصعيد الدولي عرفته المادة ٣ من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠ والخاص بمنع الإتجار بالبشر على النحو التالي :  " يقصد بتعبير  الإتجار بالأشخاص  تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال ، كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء . أما على الصعيد المحلي فورد الإتجار بالبشر في المادة الثانية من القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، والتي نصت على :" يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الو...

مــذكـــــرة مقدمة لمحكمة جنح ................... في الجنحة رقم ........لسنة...... والمحدد لنظرها جلسة .../.../...... بدفاع / .............................................. (متهم ) ضـــــــــد النيابة العامة                                 ( سلطة الاتهام)  .............................................. ( مجني عليها )  الطلبات نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:- أولاً: وبصفة أصلية:-  براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه ثانياً: وبصفة احتياطية:- ١ - عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون ٢ - استجواب المجني عليها للوقوف على ظروف وملابسات تحرير قائمة المنقولات سند الجنحة. ٣ - إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والمتمثل في فعل الاختلاس والتبديد واثبات عدم استلام المتهم المنقولات الثابتة بالقائمة  ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي :-  ندفع بصورية القائمة و بعدم أحقية المجني عليها بالمطالبة بها لتنازلها عن حقوقها المالية ا...