mohamadsabry

  1. التحول القضائي في تكييف حق الإخلاء: قراءة تفكيكية لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض (الطعن رقم 3490 لسنة 88 ق - جلسة 15 يونيو 2026) يشكل الحكم التاريخي الصادر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض بجلسة 15 يونيو 2026 (في الطعن رقم 3490 لسنة 88 ق) تحولاً كيفياً وركيزة استراتيجية حاسمة في الفقه والقضاء المدني المصري. فقد أنهت الهيئة العامة حالة الانقسام والتضارب التاريخي الذي استمر عقوداً بين دوائر محكمة النقض حول الطبيعة القانونية لحق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة ومدى خضوع هذا الحق للتقادم بمضي المدة. وكان الاجتهاد القضائي قد انشطر سابقاً إلى اتجاهين: اتجاه  أول يرى أنه حق شخصي يستند إلى الرابطة العقدية ويسقط بالتقادم المدني وفق المادة (374) من القانون المدني، و اتجاه ثانٍ يرى أنه مجرد "رخصة قانونية" مجردة يجوز للمؤجر مباشرة إجراءاتها أو التراخي فيها دون أن تسقط أيا كان الزمن المتطاول. وقد قضت الهيئة العامة - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - بالعد...

 

1. تصدير وتحليل بيانات الدعوى (الديباجة القضائية) يمثل الحكم الصادر في الدعوى رقم 1161 لسنة 2025 (إيجارات كلي شمال الجيزة) ، بجلسة 28 يناير 2026 ، وثيقة قانونية بالغة الأهمية وسابقة قضائية استراتيجية ترسم ملامح التطبيق العملي للتحولات التشريعية الكبرى. النزاع الماثل يتعلق بالعين الكائنة بالعقار رقم 47 شارع ترب النصاري - الوراق - الجيزة ، وهي وحدة سكنية خاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية (الإيجار القديم) بموجب عقد مؤرخ 9/9/1991 بقيمة إيجارية قدرها 60 جنيهاً ، وقد انتقلت ملكيتها للمدعي بموجب حوالة حق قانونية مؤرخة في 26/9/2012 . تكمن القيمة الاستراتيجية لهذا الحكم في كونه يجسد "الفسخ الحكمي" للعلاقة الإيجارية في ظل القانون رقم 164 لسنة 2025 . إن صدور هذا القضاء في هذا التوقيت يعكس توجهاً قضائياً صارماً نحو تفكيك أزمة الوحدات المغلقة، معلناً انتهاء عصر الحماية المطلقة للمستأجر "التارك" للعين، مما يفتح الباب لاسترداد الأصول العقارية المهجورة وتفعيل دورها الاقتصادي . 2. التسلسل الإجرائي للنزاع (من الأمر الوقتي إلى التظلم) سلك المدعي في هذا النزاع مساراً إجرا...

  1. الإطار الفلسفي والتشريعي للعلاقة الإيجارية في القانون المصري تعد المنازعات الإيجارية من أدق المسائل القانونية التي تتطلب موازنة استراتيجية بين حق الملكية المصون دستورياً وبين الاعتبارات الاجتماعية المتمثلة في الحق في السكن. تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا التقرير في تقديم خارطة طريق قانونية تستند إلى "الاستخلاص السائغ" للمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا ، لضمان استقرار المراكز القانونية . تاريخياً، استند المبدأ العام في امتداد عقود الإيجار إلى نص المادة 29 من القانون رقم 49لسنة 1977، والتي كانت تقرر كأصل عام أن عقد إيجار المسكن "عقد لا ينقطع بمجرد الوفاة"، بل يمتد لصالح الأقارب المقيمين مع المستأجر الأصلي. إلا أن هذا الامتداد المطلق أدى تاريخياً إلى تأبيد العلاقة الإيجارية على نحو أخل بحقوق الملاك، مما استوجب تدخلاً قضائياً وتشريعياً لإعادة الانضباط عبر تحديد فئات المستفيدين واشتراط "الإقامة المستقرة" كركيزة وحيدة لاستمرار العلاقة . 2. التحول التاريخي: حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية يعتبر تاريخ 15 نوفمبر 2002 ...