التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مارس, 2022

التهديد بنشر أمور مخدشة بالشرف في قضاء النقض

أرست مخكمة النقض المصرية قاعدة حديثة في القصاء الجنائي حول جرائم التهديد بنشر أمور مخدشة بالشرف مفادها أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ المشار إليها – من قانون العقوبات - يكفي للعقاب أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها، ثم إنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أُرسلت إليه بتبليغها إلى المعني بها، بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .   وذلك في الحكم الصادر في اطعن رقم ٢٢٨٣٠ لسنة ٨٨ قضائية لتحميل الحكم بصيغة word اضغط 👇 Server 1 Server 2 لتحميل الحكم بصيغة pdf اضغط 👇 Server 1 Server   2

نص القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغيرغرض السكني

الجريدة الرسمية - العدد ۹ مکرر (أ) في 1 مارس سنة ۲۰۲۲ قانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغيرغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : مادة (۱): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و۱۳۶ لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . مادة (۲): مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ۱۳۹ لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷، و۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضي على غير ذلك . مادة (3): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأ...