نموذج دعوى استرداد منقولات محجوزة
(دعوى تنفيذ موضوعية)
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث إقامة كل من :-
١- السيد / (الحاجز)
المقيم
٢- السيد / (الصادر ضده السند التنفيذي)
المقيم
٣- السيد / معاون أول إدارة التنفيذ (بالمحافظة التي بها الحجز) - محضرين (الدائرة الواقع بها الحجز)
ويعلن (بالمحكمة التابع لها)
مخاطباً مع /
وأعلنتهم بالآتي
بتاريخ / / فوجئ الطالب بالمعلن اليه الثالث (معاون التنفيذ) يطلب تنفيذ الحكم رقم لسنة والصادر لصالح المعلن اليه الأول ضد المعلن اليه الثاني وقيامه بالحجز على منقولات مملوكة له ، وحيث كون الطالب ليس طرفاً في الحكم محل التنفيذ فضلاً عن كون المنقولات التي تم الحجز عليها ليس مملوكة للمنفذ ضده (المعلن إليه الثاني) فقد قرر الطالب باشكال وقتي في تنفيذ الحكم وسدد الرسوم المقررة وتحدد لنظره جلسة / / أمام قاضي التنفيذ .
وحيث أن المعلن إليه الثالث بصفته أوقع حجزاً تحفظياً لصالح المعلن إليه الأول بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة بتاريخ / / ضد المعلن إليه الثاني .
والقاضي منطوقه :- (يذكر منطوق الحكم) .
وحيث أن من المقرر قانوناً أن لكل ذي مصلحة التمسك بإعتبار الحجز كأن لم يكن وبطلانه ، وحيث أن الطالب ليس طرفاً في الحكم سند التنفيذ فضلاً عن أن الأموال المحجوزة عليها ليست ملكاً للمنفذ ضده (المعلن إليه الثاني) والصادر ضده الحكم سالف الذكر وأن جميع البضائع بما فيها المنقولات المحجوز عليها هي ملك خالص للطالب وثابت ذلك بموجب المستنداتالآتي بيانها :-
( يذكر تفصيلاً المستندات الدالة على ملكية الطالب للمنقولات المحجوز عليها والتي يجب أن تودع عند رفع الدعوى )
( كما يتم ذكر المنقولات المحجوز عليها تفصيلاً )
وحيث أن هذه المنقولات جميعها مملوكة للطالب وذلك بمقتضى المستندات السابق الإشارة إليها .
وحيث أن المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات تنص على " إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن أو بدونه " .
ووفقاً لنص المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات وفي ضوء الفقه والقضاء فإن الطالب يعد من الغير وله حق على تلك المنقولات حيث هو الذي يملكها وحده دون غيره الأمر الذي يتعارض مع الحجز ، فهو قد صادف صحيح القانون في رفعه دعوى الاسترداد وما يترتب عليها من وقف التنفيذ.
فإن الأثر القانوني الذي يترتب على رفع دعوى الاسترداد هو وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى وهو استثناء من القاعدة العامة قرر لحماية مالك الشئ المحجوز أو صاحب الحق عليه من أن يباع ملكه قبل الفصل في الدعوى ، فقد لا يجيده استرداده بعد ذلك .
وحيث أن المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات تنص على " يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على الدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم " .
وتنفيذاً لما جاء بنص المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات السابق الإشارة إليها فقد التزم الطالب ببيان مستندات الملكية المحجوزة تفضيلاً ، ليس ذلك فحسب بل أودع تلك المستندات الدالة على ملكيته للمنقولات المحجوزة عند تقديم صحيفة الدعوى ، فيكون بذلك أصاب صحيح القانون .
وبناء على نص المادة ٣٩٤ سالفة الذكر فإن الطالب قد استوفى كافة الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى ووقف التنفيذ فضلاً عن الحكم ببطلان إجراءات لحجز وإلغاءها واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضي التنفيذ الدائرة ( ) تنفيذ ومقرها وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً في تمام الساعة التاسعة وما بعدها يوم الموفق / / ليسمعوا الحكم بأحقية الطالب للمنقولات المبين. بصدر هذه الصحيفة وثبوت ملكيته لها وإلغاء الحجز الواقع عليها بتاريخ / / واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن إليه الأول (الحاجز) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجلوبدون كفالة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .
ولاجل العلم ،،،
تعليقات
إرسال تعليق