mohamadsabry

حقوق المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر تنقسم الى قسمين : الاول : الحقوق الثابتة المتفق عليها بين كافة القوانين المقارنة وهي : ١- الحق في الرعاية الصحية ٢- حق الأجنبي الضحية في الرجوع الى بلده ٣- الحق في المساعدة القانونية ٤- الحق في أفهامه بحقوقه ومركزه القانوني الثاني : الحقوق التي هي محل خلاف وهي : ١- الحق في الإقامة : هذا الحق محل خلاف في القوانين المقارنة من خلال الآتي : أ- بعض الدول منحت الإقامة لمدة معينة غير مشروطة بتعاونه مع السلطات المختصة  ب- الكثير من الدول منحت الإقامة ولكنها مشروطة بالتعاون مع السلطات الدولية ( بعض التقارير الدولية المتعلقة بحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر انتقدت التشريعات السابقة لأنها تنتقص من الحماية القانونية المقررة لضحايا الاتجار بالبشر في حالة إجباره على التعاون الدولي ) ج- نفت دول تماماً الحق في الإقامة ، ولكن منحت الحق في الإيواء لمدة معينة . ٢- الحق في التعويض : أ- الكثير من الدول نصت على تقديم مساعدة مالية لضحايا الاتجار بالبشر  ب- منحت دول الحق في التعويض طرق الحصول على الحق في التعويض ١- ال...

من المسلم به أن الفساد ينشئ بيئة ووسط حاضن للعمليات الاجرامية ، ومن أهم هذه العمليات الاجرامية ، ومن اهم هذه العمليات الاجرامية ، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس . كل ذلك يؤدي الى اغراء الأفراد الى ارتكاب عمليات الاتجار بالبشر . ومن هنا استقر الرأي على وجود علاقة وثيقة بين ظاهرة الفساد وانتشار عمليات الاتجار بالبشر . كما يؤثر الفساد على دور الدولة في المجتمع ، وهو الدور الذي يكفل الصالح العام ويحافظ على الحقوق والحريات ودعم حقوق الانسان ، أيضاً يؤثر الفساد على القطاع الخدمي تأثيراً كبيراً ، إذ يقتطع من الخدمات التي تقوم بها أجهزة الدولة للمتعاملين معها ، وتنتشر الرشوة والمحسوبية . الأمر الذي ينعكس سلباً على المناخ الاقتصادي وفرص الاستثمار. والتنمية .  وترتبط ظاهرة الفساد بانتشار عمليات الاتجار بالبشر ، فمع انتشار الفقر وزيادة معدلات الجريمة وعدم إنفاذ القوانين الرادعة والإفلات من العقاب وكل ذلك من صور الفساد الاداري والمجتمعي تنتشر وبقوة ظاهرة الاتجار بالبشر . مما يؤكد على أنه قد بات الاقتناع الصحيح يؤكد على ان مكافحة الفساد هي جزء متكامل من تحقيق إقامة نظام حك...